به گزارش خبرگزاری مهر، شورای فقهی بانک مرکزی در یکصد و سی و چهارمین جلسه خود ضمن بررسی راهکاری شرعی برای تأمین مالی شرکت‌هایی که با چالش نقدینگی جهت پرداخت حقوق کارکنان مواجه هستند، شرایط استفاده از تسهیلات مرابحه برای پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان را با هدف کمک به واحدهای تولیدی و رفع چالش‌های نقدینگی تعیین‌تکلیف کرد.

معاونت تنظیم‌گری و نظارت این بانک طی بخشنامه شماره ۲۱۹۷۶۳/۰۴ مورخ ۲۸/‏۰۸/‏۱۴۰۴‬ نتایج بررسی‌های فقهی پیرامون امکان استفاده از تسهیلات مرابحه برای پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

بر اساس این مصوبه، استفاده از عقد مرابحه برای پرداخت حقوق و دستمزد کارفرما در صورتی که قرارداد کارفرما با کارکنان به نحوی باشد که کارکنان حقوق گذشته یا آتی خود را از کارفرما طلبکار باشند و کارفرما نیز در این رابطه قانوناً بدهکار محسوب شود، مجاز نیست.

همچنین در صورتی که قرارداد کارفرما و کارکنان به نحوی باشد که کارفرما بدهکار حقوق آتی کارکنان محسوب نشود، استفاده از عقد مرابحه امکان‌پذیراست. به این معنا که بانک خدمات پس از انعقاد قرارداد را از کارکنان نقداً خریداری کرده و به صورت اقساطی به کارفرما می‌فروشد.

گفتنی است بر اساس این مصوبه، استفاده از عقودی غیر از مرابحه خدمات که منابع آزاد برای کارفرما ایجاد می‌کند نظیر قرض‌الحسنه، بیع دین، سلف اعیان، بیع نقد و اجاره به شرط تملیک در این خصوص توصیه می‌شود.

شایان ذکر است، شورای فقهی بانک مرکزی عالی‌ترین نهاد در زمینه نظارت فقهی و انطباق با شریعت در نظام بانکی کشور محسوب می‌شود که وظیفه اعلام نظر در رابطه با عدم مغایرت نوع قراردادهای مورد استفاده بانک مرکزی و اشخاص تحت نظارت با موازین شرع در عملیات بانکی را برعهده دارد.